مستشار "المالية" للمستثمرين: لا تفكير في أي زيادات ضريبية

أكد الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية، أن السياسة الضريبية الحالية التي تتبعها الدولة وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزير المالية تقوم على عدة ركائز، أهمها أنه لا يوجد تفكير مطلقًا في أي زيادات ضريبية أو زيادة في أسعار الضريبة.

وأضاف: وكذلك لن يكون هناك مساس بأي حوافز أو مزايا ضريبية والهدف الأساسي هو تقديم كافة التيسيرات المتاحة للممولين وذلك للضرائب بكافة أنواعها الدخل والقيمة المضافة والجمارك.

جاء ذلك خلال كلمته في الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال البلجيكية برئاسة الدكتور رفيق عطية رئيس جمعية رجال الأعمال البلجيكية، والدكتور مجدي حجازي أمين عام الجمعية، وبحضور أسامة توكل مستشار وزير المالية، والسفيرة البلجيكية في مصر.

وأوضح "صديق" أن وزارة المالية بصدد إعداد مشروع لقانون الجمارك وسيتم عرضه على مجتمع الأعمال والمصدرين والمجتمع التجاري والصناعي لأخذ الرأي فيه وتقديم المقترحات بشأنه، والتعرف على احتياجاتهم والصعوبات التي تواجههم وذلك قبل عرضه على مجلس النواب، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الجمارك الجديد يقوم على تقديم كافة التيسيرات الممكنة، حيث إن هذا القانون سيحدث نقلة كبيرة في مساندة صادرات الصناعات المحلية.

وأضاف أن قانون الجمارك الجديد يقدم تيسيرات عديدة للمجتمع التجاري والصناعي وآليات لحماية الصناعات الوطنية مع سد منافذ التهرب وتطوير آليات العمل بمصلحة الجمارك من خلال السماح بنظم الاستعلام المسبق للرسوم الجمركية والتخليص المسبق على الشحنات قبل وصولها للموانئ المصرية بخلاف وضع أساس قانوني للمستندات التي تقدم إلكترونيًا لإنهاء الإجراءات الجمركية.

وقال إن مشروع القانون يعيد تنظيم جميع النظم الجمركية الخاصة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية من أجل دفع حركة التجارة الدولية لمصر، حيث تستهدف الحكومة تحويل الموانئ المصرية إلى مركز إقليمي للتجارة العالمية، لافتًا إلى أن هذه النظم تشمل البضائع الواردة بنظام الترانزيت والمستودعات الجمركية والتخزين المؤقت والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت.

وأكد مستشار وزير المالية أن وزارة المالية منذ حوالي خمس سنوات وهي تتبع سياسة عدم إصدار أي قانون إلا بعد عرضه على المجتمع وأخذ رأي المحاسبين ورجال الأعمال وغيرهم.

ولفت "صديق" إلى أنه رغبة في التيسير على الممولين تم إصدار القانون رقم 29 لسنة 2018 بتعديل «الضريبة على الدخل» والذي أعاد ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تُسدد لمصلحة الضرائب استيفاءً لالتزامات الممول بحيث يأتي مقابل التأخير في المرتبة الأخيرة تيسيرا على الممولين وتشجيعًا لهم على سرعة سداد الضريبة، حيث كشف التطبيق العملي لنص المادة 111 من قانون الضريبة على الدخل عن أن ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تُسدد لمصلحة الضرائب على النحو الذي يجعل مقابل التأخير سابقًا على الضريبة المستحقة من شأنه أن يجعل العبء الضريبي على الممول كبيرًا، حين يستنفذ مقابل التأخير كل أو معظم المبالغ التي يُسددها، مع بقاء دين الضريبة المستحقة على حاله، الأمر الذي يؤدي إلى إصابة الممولين بالإحباط الذي جعلهم متقاعسين عن أداء الديون الضريبية، لذا تم تعديل المادة 111 من القانون لكي تكون الأولوية في الوفاء للمصروفات الإدارية والقضائية ثم الضرائب المحجوزة من المنبع، ثم الضرائب المستحقة، وأخيرًا مقابل التأخير.

وأضاف أنه تم كذلك إصدار القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، كما وافق الرئيس على تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات، مشيرا إلى أن هذا القانون يساهم فى تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا حال سداده للضريبة المستحقة.

وتابع: والمزايا هى: إذا قام الممول بسداد الضريبة كاملة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بالقانون واعتبارًا من 15 أغسطس 2018 يمنحه القانون خصمًا بنسبة 90% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة، ويمنح القانون إعفاءً بنسبة 70% من الغرامات فى حال السداد خلال الـ45 يومًا التالية للتسعين يوما الأولى.

واستطرد: وأتاح فرصة أخرى للاستفادة من مزايا القانون وهى الحصول على خصم 50% من الغرامات والضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الـ 45 يومًا التالية للمهلة الثانية، بحيث تنخفض نسبة الغرامات تدريجيا تبعا لموعد سداد أصل الدين.

وبالنسبة للجمارك قال "صديق" إن القانون تضمن لأول مرة الإعفاء من الغرامات التى تفرضها مصلحة الجمارك فى غير المخالفات والجرائم الجمركية مقابل السداد، ولقد قام وزير المالية بإصدار القرار رقم451 لسنة 2018 بتحديد الغرامات التي يتم التجاوز عنها والمتمثلة في الغرامات الموجودة في المادة 98 والخاصة بالغرامات الموجودة بالمستودعات.

وفي سياق متصل، أكد أسامة توكل، مستشار وزير المالية، أن الإعفاء من مقابل التأخير يشمل ضريبة الدمغة، وضرائب الدخل، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة،وضريبة المبيعات، الضريبة على القيمة المضافة بالإضافة إلى غرامات الجمارك.

وأردف "توكل" أن هذا القانون يأتى ضمن تيسيرات الدولة لدعم الممول، كما أن هذا القانون يهدف إلى سداد أصل الدين الضريبي أو الجمركي مع تخفيض مقابل التأخير، وهذا من شأنه أن يساهم فى تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة لهم.

وقال إن هذا القانون اشتمل المبادرة بتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية قبل انتهاء العمل بهذا النظام في 31122018، مؤكدًا أنه لن يُسمح بقبول طلبات انهاء المنازعات بعد هذا التاريخ.

وأشار إلى أن وزارة المالية تخطو خطوات سريعة فى سبيل تحريك المياه الراكدة بملف المنازعات الضريبية المتراكم منذ نحو 10 سنوات، حيث كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بسرعة إنهاء هذا الملف من أجل استعادة الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية، بما يصون حقوق الدولة ويحقق مصلحة المواطنين.

وأوضح "توكل" أنه فى هذا الإطار أصدر وزير المالية تعديلا لبعض أحكام قرار وزير المالية رقم 490 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجان الطعن الضريبى وبيان مقراتها، وتحديد اختصاصها المكانى، وذلك من أجل فتح المجال أمام الممولين لإنهاء المنازعات وديا أمام لجان الطعن بتشكيلها الجديد، وتحصيل حقوق الخزانة العامة المؤجلة فى هذا الملف.

وأضاف أن الهدف من إنهاء المنازعات ليس فقط الحصيلة الضريبية إنما خلق مناخ من الثقة مع الممولين ومن أجل تقليل العبء على كل من الممولين ومصلحة الضرائب وتقليل حجم الخلافات، لافتا بأن كافة اللجان تعمل بجدية في سبيل ذلك، والضوابط الرئيسية لعمل هذه اللجان هى التطبيق الصحيح للقانون، مشيرا إلى أن رؤساء هذه اللجان ليسوا من العاملين بمصلحة الضرائب، كما أنها تضم في تشكيلها مستشارا قضائيا من الجالسين على منصات القضاء سواء في القضاء العالي أو مجلس الدولة.

وأكد مستشار وزير المالية أن هذا القانون فرصة لن تتكرر للمستثمرين والممولين الذين لديهم مشكلات مع القطاع الضريبى، كما أنه يساعد على تحقيق ميزة التفاوض المباشر بين الممول صاحب الدعوى ومصلحة الضرائب من خلال أعضاء محايدين تسمح بانتهاء النزاع صلحًا وبالاتفاق.

ولفت بأن لجان الطعن الضريبي تم نقل تبعيتها إلى وزارة المالية لتحقيق الحيادية، كما أن تشكيلها يتضمن 2 من المحاسبين من ذوي الخبرة يختارهم الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية و2 من الضرائب ورئيس اللجنة مستشار من مجلس القضاء، وبالتالي فالغرض الأساسي من هذا التشكيل هو حماية لحقوق الممولين، كما أن القرار بهذه اللجان يتم أخذه بالأغلبية 3 أعضاء بجانب الرئيس.

وناشد "توكل" أصحاب الأعمال بسرعة التقدم للجان للاستفادة من تلك التيسيرات ووقف إجراءات التقاضى المختلفة المكلفة والمرهقة للممول فى الوقت نفسه.

من جانبه، توجه الدكتور رفيق عطية، رئيس جمعية رجال الأعمال البلجيكية، بالشكر إلى كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على جهودهم الحثيثة في التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة من أجل استعادة ثقة الممولين تجاه الجهاز الضريبي وزيادة الوعي الضريبي وحل المشكلات، مشيدًا بالسياسة التي تنتهجها وزارة المالية والتي تعتمد على تحفيز الممولين على سداد المتأخرات الضريبية المستحقة، وإنهاء الخلافات المتراكمة.