المؤتمر الـ11 للمحكمين العرب يقرر 6 توصيات فى جلسته الأولى
يختتم، اليوم، قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل فعاليات المؤتمر الحادي عشر للمحكمين العرب، بحضور وفود من دول عربية، ووزير العدل الليبي.
وقرر المشاركون في الاجتماع، في جلسة أمس، اعتماد 6 توصيات في مجال اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وفي مجال التعاون الدولي تضمنت مواصلة الجهود الرامية إلى إنشاء هياكل وطنية بالدول العربية التي لم تقم بذلك بعد، لتتولى تقديم المشورة لجهات الدولة فيما يتعلق بتطبيق ونشر القانون الدولي الإنساني، ودعم جهود الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في نشر أحكام القانون الدولي الإنساني في المنطقة العربية، وحث لجنة المتابعة على مواصلة تجميع البيانات الخاصة بتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الإقليمي، واتخاذ إجراءات تشريعية وعملية من أجل تيسير تبادل المعلومات والوثائق بين مختلف الدول العربية.
كما دعوا إلى إنشاء نافذة للقانون الدولي الإنساني على موقع جامعة الدول العربية، وتضمينه القوانين الخاصة باللجان الوطنية، ودعوة وحدة الخدمات الاستشارية باللجنة الدولية للصليب الأحمر لمواصلة الجهود، من خلال اللقاءات الوطنية والإقليمية، في سبيل تقديم الدعم الفني والمشورة القانونية للأجهزة الحكومية والأكاديمية المعنية بتطبيق ونشر القانون الدولي الإنساني، ودعوة جامعة الدول العربية إلى إنشاء لجنة دائمة للقانون الدولي الإنساني، تنهض بمسئولية متابعة تطبيق هذا القانون على الصعيدين الوطني والإقليمي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي عشر للخبراء الحكوميين العرب، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبمشاركة وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، ووفود من أكثر من 10 دول عربية، وبحضور ممثلي اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني بهذه الدول.
