"طلعت": خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع الاتصالات

كشف الدكتور «عمرو طلعت» وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن الوزارة وضعت خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع وهناك نظرة مستقبلية لكيفية تحويل مصر إلى منطقة واعدة في "مراكز نقل البيانات والتدريب والسوفت وير" مشيرًا إلى أن مصر تمتلك الكوادر البشرية المتميزة في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جاء ذلك خلال لقائه بمجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT" برئاسة المهندس وليد جاد بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القرية الذكية حيث تم مناقشة الرؤى المتعلقة بتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأكد وزير الاتصالات على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتميز بالترابط بين الوزارة كممثلة للحكومة، وقطاعات المجتمع المدني والخاص؛ مشيرًا إلى أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تضم خبرات متنوعة وكبيرة وهو الأمر الذي يعزز من أهمية التعاون المشترك من أجل تنفيذ خطط الدولة للتنمية ومواجهة التحديات، والسعي نحو تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تعد من أكثر الصناعات نموا بما يساهم في زيادة نسبة مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وإيجاد حلول تكنولوجية لتنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، وجذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل للشباب.

وأوضح "طلعت" أن الاستثمار في التدريب وبناء القدرات كان له عائد قوي تمثل في توفير فرص عمل متميزة داخل مصر وخارجها للشباب خريجي برامج التدريب التي تقدمها الوزارة وأذرعها التنفيذية، كما أنه عامل هام لجذب الشركات العالمية للاستثمار في مصر، مؤكدا على أنه تم تشكيل لجنة لرفع كفاءة برامج التدريب وتطويرها من حيث التنوع في البرامج التدريبية المقدمة وإدخال تخصصات جديدة، والتوسع الجغرافي في كافة المحافظات، وزيادة أعداد الملتحقين بالبرامج التدريبية لتغطية احتياجات السوق المحلي والإقليمي، وإعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على العمل في الأسواق عبر الحدود.


ومن جانبه أكد المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أن الغرفة تعمل كشريك رئيسي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تشارك في تنفيذ عدد من البرامج الاستراتيجية بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"؛ مستعرضا أهم المشروعات والمبادرات التي تنفذها الغرفة خلال الفترة الحالية.


وناقش أعضاء الغرفة عددا من المقترحات التي تقدموا بها ومنها مواكبة المستجدات الحالية على الساحة العالمية في استراتيجية القطاع، ومساهمة الغرفة في تنفيذ برامج التدريب التي تقدمها الوزارة بما يتواكب مع احتياجات شركات القطاع ويضمن توظيف نسبة كبيرة من خريجي البرامج التدريبية في هذه الشركات، كما تم مناقشة تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق التكنولوجية لإتاحة فرص أكبر لتوظيف وتدريب الشباب للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، وإنشاء مراكز أبحاث للصناعات المختلفة داخل المناطق التكنولوجية، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة أنشطة التوعية بالتشريعات الجديدة التي تخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنمية قدرات شركات القطاع في مجال التجارة الإلكترونية خاصة في ظل الإجراءات التي تقوم بها الدولة، وإطلاق الوزارة للاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية.