"فايق":الداخلية طلبت أن يكون في كل قسم شرطة شخص مدرب على مبادئ حقوق الإنسان
قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن النظام الحالي في مصر رأي أنه من الضرورة دمج خطة حقوق الإنسان مع خطة التنمية، مشيرًا إلى أنه هناك 7 وزارات قررت أن تشارك في هذه الخطة حيث قاموا بتقديم طلبات لتدريب الموظفين على مبادئ حقوق الإنسان، ومنهم وزارة الداخلية والتي طلبت أن يكون في كل قسم شرطة شخص مدرب على مبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال اختتام المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، الأربعاء فاعليات أسبوع نشر ثقافة حقوق الإنسان، بمكتبة الإسكندرية، بحضور الوزير الأسبق، محمد فايق، رئيس المجلس، والدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية.
وأشار إلى أن المجلس من خلال مبادرته "أسبوع نشر ثقافة حقوق الإنسان"، قام بالتوجه إلى القرى والنجوع وتقابل مع الأهالي هناك واستمع إلى مشكلاتهم للعمل على حلها.
وأضاف أن هذه المبادرة تأتي بالتزامن مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الأهتمام بحقوق الإنسان، والتي تتسق تماما مع بناء الإنسان.
وأشار رئيس المجلس،أن الفترة الأخيرة شهدت إتساع في دائرة حقوق الإنسان،حيث أصبحت تشمل جميع نواحي الحياة ومن أهمها حق التنمية والحياة والتعليم والصحة.
وأضاف فايق،أن خطة التنمية المستدامة 2030، أقرت في اجتماع الأمم المتحدة عام 2015 بحضور رؤساء الدول العربية والأجنبية أن هناك17 هدف مطلوب تحقيقها وجميعها تتعلق بحقوق الانسان، وأهمها القضاء على الفقر والجوع والحق في الصحة والتعليم.
وأشار "فايق"، إلى أن مجال حقوق الإنسان يواجه العديد من التحديات ومن أهمها الإرهاب والذي يعد الانتهاك الأول لهذا الحق ومن هنا اتخذت الدولة قرارها بالحرب على الإرهاب بشكل شامل.
وأضاف رئيس المجلس، أن مصر تواجه العديد من التحديات ومنها محاربة الفساد ومواجهة المشكلات المزمنة ومنها مواجهة نقص الطاقة والبطالة والتعديات على أراضي الدولة، وتنمية سيناء، والتوسع في شبكة الصرف الصحي.
وأكد أنه على ثقة أن المرحلة الثانية من ولاية الرئيس ستكون أكثر اهتماما بمجال الحقوق والحريات.
وفي ختام المؤتمر كرم الدكتور محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، على جهوده في محاربة الارهاب والتطرف ونشر الثقافة ومفهوم الحريات في المجتمع.
من جانبه قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن أهم ما يملكه الإنسان هو الحريات وحماية حقوق الإنسان،مشيرا إلى أن هذه القضية لم تعد قضية سياسية فقط ولكنها اقتصادية واجتماعية كذلك.
