مسئولون أمريكيون يكشفون سر الإفراج عن المساعدات لمصر

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، رسميا، أن الولايات المتحدة أفرجت عن مبلغ 195 مليون دولار، كان قد تم تعليقه العام الماضي، من المساعدات العسكرية لمصر، حسبما أفادة وكالة الاسوشيتد برس الأمريكية.

واستشهدت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، بالعلاقات القوية بين الولايات المتحدة ومصر في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، وأوضحت الوكالة في تقريرها أن تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر في أغسطس 2017 كان بمثابة مفاجأة، حيث إن وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون أقدم على هذا الإجراء رغم أن مصر أهم حليف لواشنطن وضمن من أقام الرئيس دونالد ترامب معهم علاقات وثيقة بشكل متزايد، بعد أن تسلم منصبه كرئيس للولايات المتحدة في يناير 2017.

وقال التقرير: لطالما كانت مصر حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، حيث حصلت على ما يقرب من 80 مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية على مدار الثلاثين عامًا الماضية.

وأكد متحدث عن وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، أنه "بروح من الجهود الأمريكية لتعزيز الشراكة والتحالف مع مصر، قررت الإدارة السماح لمصر باستخدام المبلغ المعلق وقدره 195 مليون دولار في السنة المالية 2016 من أجل المشتريات العسكرية".

وأضاف: مصر هي ثاني أكبر متلق للتمويل العسكري الأجنبي، على شكل منح وقروض للسماح لحلفاء الأمريكيين بشراء معدات دفاعية، وقد طلبت وزارة الخارجية مبلغ 1.3 مليار دولار من بند التمويل العسكري الأجنبي لمصر في ميزانية 2019.

ومن جانبها، رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن هذا القرار ينهي المواجهة التي دامت قرابة عام، وأدت إلى توتر العلاقات مع أحد أقرب حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، خلال فترة من العلاقات الدافئة التي ترجع جذورها إلى علاقة شخصية بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وكان الوضع بمثابة توضيح لكيفية اختبار العلاقات الأمريكية المصرية في السنوات الأخيرة، بسبب الاضطرابات التي أعقبت ثورات الربيع العربي عام 2011، وبعد ذلك ثورة عام 2013 التي أطاحت بحكم الإخوان في مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على مدى عقود، اعتبرت واشنطن مصر قوة للاستقرار في الشرق الأوسط وشريكا رئيسيا في الكفاح ضد الجماعات الإرهابية، ولكن الاضطرابات السياسية في السنوات الثماني الماضية فتحت شروخا في العلاقة.

وكانت إدارة ترامب قد حجبت الأموال في عام 2017، بعد أن وقع السيسي قانونًا يقيد عمل المنظمات غير الحكومية، كما اعترضت واشنطن على علاقات مصر القديمة مع النظام المنبوذ في كوريا الشمالية، بما في ذلك مبيعات الأسلحة بين البلدين.

وأوضحت الصحيفة أن العلاقات الأمريكية المصرية تظل هي الأهم بالنسبة لإدارة ترامب، حيث تم رفع الحظر عن المبلغ المحجوب رغم أن تيلرسون اتخذ إجراء الحجب بسبب قانون المنظمات الأجنبية، إلا أن القانون يظل موجودا.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، في تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أنه تم الإفراج عن التمويل لكنه رفض التعليق أكثر.

وجاء القرار بمنح مصر حق الوصول إلى التمويل خلال زيارة مجموعة من كبار المسئولين المصريين إلى واشنطن، بما في ذلك عباس كامل رئيس المخابرات المصري، ووفد من الجيش برئاسة اللواء أركان حرب محمد الكشكي مساعد وزير الدفاع المصري لشئون العلاقات الدولية، الذين التقوا مسئولين من الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، وأيضا مع نواب الكونجرس.

وقال محللون لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن الإفراج عن الأموال يعكس اهتمام واشنطن بعلاقاتها مع القاهرة، حيث صرح مسئول في وزارة الخارجية بأن "مايك بومبيو وزير الخارجية أكد أن الإفراج عن هذه الأموال مهم لدعم القاهرة في حربها على الإرهاب واستقرار الشرق الأوسط ومواصلة تحسين شراكة وتحالف أمريكا مع مصر".

وصرح مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية لصحيفة "ذا ناشيونال" بأن تعزيز العلاقات الأمريكية المصرية دبلوماسيا، دعم للأهداف الأمنية المشتركة ومكافحة الإرهاب، يظل التزامًا كبيرًا للإدارة الأمريكية.

وقال نيكولاس هيراس، خبير في مجال الدفاع في مركز الأمن الأمريكي الجديد، إن رفع الحظر عن المبلغ المحجوب يعد لافتة مهمة من إدارة ترامب لحكومة السيسي، باعتبارها حجر الزاوية في بناء الأمن الإقليمي، مضيفا أن مصر تخوض حربا مريرة وخطيرة ضد الإرهاب، فضلا عن التهديدات المحلية والإقليمية التي تواجهها مصر والتي تتطلب مزيدًا من الدعم الأمريكي.