النقابات الفرعية للمحامين تنتفض ضد كارنيهات «المكاوى»

توالت بيانات النقابات الفرعية للمحامين، المستنكرة لما فعله "محب المكاوي"، نقيب محامي شمال القليوبية، بعد قيامه بإصدار كارنيهات محاماة مخالفة، مؤكدة على أن هذا السلوك يسعى إلى هدم كيان النقابة ووحدة صف المحامين، مؤكدين خروج هذا التصرف على كل قيم وأدآب العمل النقابي، وكذا الخروج على أحكام قانون المحاماة، داعين لاجتماع عاجل لصدور قرار مشترك من أجل الحفاظ على نقابة المحامين.
اعتبرت نقابة جنوب القاهرة في بيان أصدرته، أن ما حدث من مكاوي سلوك يمثل هدم لصرح ما استطاع حاكم ولا ذو نفوذ أن ينال منه أبدًا، ولا يكون لأحد أن يفتت وحدة العمل النقابي وفقا للمنظور الدستوري والقانوني والواقعي بما يمثل هذا التصرف الخارج أو نحو ذلك، داعية لاجتماع طارئ مشترك بالنادي النهري بالمعادي، لاتخاذ الاجراءات والقرارات اللازمة لوأه هذه الفتنة.
فيما اعتبرت نقابة حلوان أن ماحدث لا يعتد به أمام جميع السلطات أو نقابة المحامين ذاتها ويعد جريمة يعاقب عليها القانون ومخالفا للأعراف النقابية وقرارات النقابة العامة، وأن الغاية منه هو شق وحدة الصف بين المحامين وإثارة الفتنة والبلبلة بين جموع المحامين، مطالبة مجلس النقابة العامة نقيبا واعضاءا باتخاذ كافة الاجراءات القانونية نحو هذه المخالفة الصارخة.

وفي بيان له أكد مجلس نقابة جنوب البحيرة، تأييده قرارات النقيب العام ودعوة الجمعية العمومية إلى الاصطفاف خلف نقيبهم ومجلس النقابة العامة والمجالس الفرعية المؤيده لقرارات تنقية الجداول، وأن ما حدث ماهو إلى عزم لنشر الفرقة بين المحامين، داعين النقيب العام بالمضي قدما في ما مقدم عليا من تنقية الجداول وقصر المحاماة على حاملي الملفات والمدافعين عن الحقوق والمشتغلين فعليا بهذه المهنة العظيمة.

ورأت نقابة شرق الإسكندرية، في بيان لها، أن ما حدث من طبع كارنيه غير صادر من النقابة يشكل خروجًا وتعارضًا مع قانون المحاماه والأصول والمبادئ العامة لنقابة المحامين التي لم تحدث منذ إنشائها في 1912، مؤكدة أن النقيب العام يمثل رمزًا وقامة للنقابة العامة التي يتبعها كافه النقابات الفرعية.

أدانت نقابة طنطا في بيانها مسلك نقيب محامين شمال الدقهلية ومن معه من نقباء فرعيين من إصدار كارنيهات لعام 2018 مخالفة لنصوص قانون المحاماة ولقرارات النقابة العامة بشأن ضوابط القيد لأعوام 2017-2018 منافيا ومتجاهلا كل الأعراف والآداب النقابية والذي يشكل هذا الفعل جريمة يعاقب عليها القانون.

وفي بيان له استنكر مجلس شمال البحيرة بالإجماع، مسلك نقيب محامي شمال الدقهلية ومن معه لمخالفته القوانين والقرارات، مؤكدين وجوب إحالة كل من ساهم في هذه الفعله النكراء للتحقيق وتفعيل قانون المحاماة بشأن هذه السقطة النقابية، والتأكيد على تأييد النقابة العامة فيما اتخذته من قرارات بشأن ضوابط القيد وتنقية الجداول.

وعلى لسان نقيبها الدوشي شاكر، أكدت فرعية الأقصر أن قوة المحامين تُستمد من وحدتهم للحفاظ على هذه القلعة دون انشقاق أيًا كان الخلاف، راجية من جميع نقباء الفرعيات على مستوى الجمهورية الدعوى لاجتماع عاجل لصدور قرار مشترك من أجل الحفاظ على النقابة.

فيما رأت نقابة أسوان هذا التصرف لا قيمه له ولا يعتد به امام جميع السلطات او نقابه المحامين ذاتها ويعد جريمه يعاقب عليها القانون ومخالفا للاعراف النقاببه وقرارات النقابه العامه وان الغايه منه هو شق وحده الصف بين المحامين واثاره الفتنه والبلبله بين جموع المحامين.