شائعات أو حقائق
أصبحنا كثيرًا ما نتوقف الآن فى حيرة أمام سيل الأخبار المنهمر علينا يوميًا، وأحيانًا مرتين فى اليوم الواحد، بسبب كثرة مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعى والفضائيات والبرامج التى تطل علينا كل يوم.
فى معظم الأحيان يقف المواطن حائرًا متذبذبًا لا يعرف من أين يستقى الحقيقة؟.
مؤخرًا حدث صوت انفجار مروع سمعه أهل القاهرة فى مناطق عديدة، وأحدث فزعًا عامًا فى كل البيوت، والغريب أن الفضائيات الأجنبية بثت الخبر بينما القنوات الرسمية تأخرت فى بث الحقيقة للمواطنين.
وأعتقد أننا أمام كثرة الشائعات فى حاجة ماسة إلى قناة مصرية نستقى منها الأخبار العاجلة ونعرف أنها ستبث الحقيقة بشفافية وبتجرد للشعب وفى وقتها.
وفى حالة الأخبار المهمة أعتقد أنه من الضرورى قطع أى برنامج لبث الحقائق للشعب، وأعود لأذكر القارئ بحق المواطن فى معرفة المعلومات الصحيحة، حيث جاء بالمادة ٦٨ بالدستور المصرى: «إن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية».
إنه حق منصوص عليه فى الدستور المصرى، ولا يصح أن تتأخر أو تتجاهل الأجهزة الرسمية كلها حق الشعب فى المعرفة، مما يتيح الفرصة لمروجى الشائعات للتشويش على الحقائق وبث المزيد من الشائعات وترويجها.. وإثارة البلبلة والفزع.. كما حدث مثلًا فى حالة العثور على جثامين الأطفال الثلاثة عند جسر المريوطية، حيث سرت شائعات مفزعة تم بثها بأن وراء ذلك جريمة سرقة أعضاء، حيث إن مصر فى مقدمة الدول التى تنتشر بها جريمة سرقة الأعضاء.
إننا فى حرب شرسة تُستخدم فيها كل الأدوات الإعلامية ووسائل الاتصال الحديثة لنشر الشائعات وبث التفرقة وبلبلة الأفكار، بينما ليس لدينا جهة أو قناة معينة نعرف منها الأخبار الصحيحة، التى تُبث لحظة وقوعها وليس بعد القنوات الأجنبية.
وهناك شائعات أخرى ملأت المواقع وصفحات التواصل الاجتماعى مؤخرًا بأن هناك اتجاهًا لرفع أسعار الوقود مرة أخرى، ما تسبب فى بلبلة وحيرة لدى المواطن الذى تحمل الكثير، والذى ينبغى أن نضع ظروفه المعيشية وارتفاع الأسعار فى الحسبان، لأنها قد حدثت فى العديد من الخدمات والسلع مما لا تقدر عليه أى أسرة متوسطة يعمل فيها كل من الأب والأم، ويصعب أن تتحمل معظم الأسر ارتفاعات أخرى فى الأسعار، وهنا ينبغى أن تكون لدينا أيضًا قناة نستقى منها الحقيقة، بحيث لا تنتشر وتكبر الشائعات، لأن المقصود منها إثارة غضب الشعب ضد الحكومة، خاصة أن المواطن المصرى البسيط يعرف أن توجيهات الرئيس السيسى الأخيرة للحكومة كانت واضحة فى مراقبة الأسعار وحماية المواطن من جشع التاجر.
إن هناك أرقامًا قياسية لعدد الشائعات التى تبث فى مصر أسبوعيًا وليس هناك رقم مؤكد، لكن يجب علينا الانتباه إلى أن هذه الشائعات مغرضة وهدفها زعزعة استقرار المجتمع المصرى وإثارة الشكوك والإحباط والكآبة واليأس حتى لا تتحرك الحياة إلى الأمام فى بلدنا.
نحن فى حاجة إلى الشفافية فى معرفة الحقائق، ونحتاج أيضًا لقناة رسمية للدولة نعرف أنها ستقول للشعب الحقائق فى وقتها.
