رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إجراءات اتخذتها الدولة للحد من الزيادة السكانية

جريدة الدستور

تُعد الزيادة السكانية خطرًا يهدد عملية التنمية والإصلاح الاقتصادى التي تنفذها الدولة المصرية، مما يتطلب من الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها التنسيق والتعاون لحلها، وتخفيض معدل الزيادة السنوي للإنجاب، وتغيير الثقافة الخاطئة لدى العديد من المواطنين خاصة فى الطبقات الفقيرة والمناطق الريفية.

وترصد "الدستور"أبرز الإجراءات ستتخذها الدولة لمواجهة الزيادة السكانية:

وضع سياسات تحفيزية للتشجيع على تنظيم الأسرة، وتأهيل وحدات الرعاية الصحية الأساسية فى جميع أنحاء الجمهورية، مع توفير وسائل تنظيم الأسرة بشكل مستم، وزيادة معدل استخدامها، فضلًا عن الشراكة بين جميع الوزارات، والمجتمع المدنى، والقطاع الخاص، لتحقيق الهدف القومي لخفض معدل المواليد، والارتقاء بالخصائص السكانية، مع تنفيذ حملات توعية في مختلف المجالات التي تحتويها «القضية السكانية».

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعى حملة بعنوان "اثنين كفاية"، لدعوة الأسرة لعدم إنجاب أكثر من طفل، كما سلمت الحكومة البرلمان، من خلال وزارة الصحة مشروع قانون يعدل قانون الخدمة المدنية، ويقصر إجازة الوضع للمرأة الموظفة بالجهاز الحكومي على مرتين فقط بدلًا من ثلاثة، لإجبار المرأة على عدم إنجاب أكثر من طفلين، إذ ينص القانون الحالي على أن تستحق الموظفة إجازة الوضع ومدتها أربعة أشهر ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، لينص التعديل على أن: "تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وبحد أقصى مرتين طوال مدة عملها بالخدمة المدنية".

بالإضافة إلى وجود العديد من الإعلانات التلفزيونية، و90 تنويها إعلانيًا يتم بثهم على راديو مصر مرتين في اليوم، والعديد من المسلسلات التي تساعد على النشر بين المواطنين، فضلا عن مبادرة الرائد الجامعي وهي للتوعية بالمفاهيم السكانية بين طلبة الجامعات والشباب وتم تنفيذها في العديد من الجامعات المصرية، بالإضافة إلى تفعيل استراتيجية وزارة الصحة والتى تهدف إلى الانخفاض بمعدل الخصوبة لـ2.2 بدلا من 3.2 ليكون لدى كل أسرة طفلين، وتوفير وسائل منع الحمل في المحافظات النائية.

وطالبت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب في عام 2017، الدولة باتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة أزمة الزيادة السكانية، معلنة عن عدد من التوصيات الهامة فى هذا الصدد، منها تفعيل تطبيق العقوبات المقررة فى القوانين القائمة بشأن جرائم التهرب من التعليم والزواج المبكر وما يترتب عليهما، وتخصيص خطبة جمعة دورية تتناول التوعية بأهمية دور الأسرة فى المجتمع ومخاطر الزيادة السكانية.