شركة إسرائيلية متورطة في التدخل بالانتخابات الهنغارية
كشفت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم السبت، عن أن شركة التجسس الإسرائيلية "بلاك كيوب" تورطت في حملة التشهير ضد الملياردير، جورج سوروس، في الفترة التي سبقت الانتخابات في هنغاريا، وحسب التقرير، فإن عملاء الشركة الاستخباراتية أنشأوا علاقات مع جهات وجمعيات مرتبطة بسوروس بين ديسمبر 2017 وحتى مارس من العام 2018، بأسماء مستعارة، وقاموا بتسجيلهم.
ونشرت مضامين التسجيلات في الصحيفة الرسمية في هنغاريا، بموجب أمر من رئيس الحكومة، فيكتور أوربان، الذي فاز في الانتخابات بأغلبية كبيرة، وذلك لمهاجمة نشاط الجمعيات، في الأيام الأخيرة، التي سبقت الانتخابات.
وأشارت القناة الثانية العبرية، إلى أنها ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم شركة التجسس الإسرائيلية "بلاك كيوب" بفضائح في أوروبا.
وكانت تقارير نشرت في الأشهر الأخيرة، قد أشارت إلى أن عناصر الشركة عملوا على إحباط الاتفاق النووي مع إيران، في العام 2016، الذي قاده الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، في الخامس عشر من يوليو 2015، والذي خرج منه الرئيس الحالي، دونالد ترامب، فضلًا عن تورط الشركة الاستخباراتية الإسرائيلية في التشهير برئيس السلطة لمكافحة الفساد في رومانيا، بيد أنها المرة الأولى التي يرتبط فيها اسمها بالتدخل في انتخابات دولة أجنبية.
ونقل عن موظفي الجمعيات والمنظمات التي قصدتها عناصر "بلاك كيوب"، قولهم إن عناصر الشركة توجهوا إليهم بأسماء عربية وأوروبية، وتحدث اثنان منهم فقط، بلهجة إسرائيلية.
وحسب الموظفين، فإن اللقاءات جرت في فنادق ومطاعم فاخرة في بودابست وفيينا وأمسترادم ولندن ونيويورك.
وجاء، في تقرير "بوليتيكو"، أيضا، أن إحدى عميلات الشركة توجهت إلى مديري جمعيات عرضت نفسها على أنها المدير العامة لشركة "تاورو كابيتال"، وباسم آنا باور.
وقال موظف في الشركة الإسرائيلية، تحدث مع المجلة، إن هذه الأسماء استخدمت في السابق، وإن إعادة استخدام الأسماء هو إجراء متبع في الشركة.
وأكد مصدر مطلع على عمل شركة التجسس للمجلة أن واحدا، على الأقل، ممن توجهوا إلى موظفي الجمعيات يعمل في شركة "بلاك كيوب".
وأشار التقرير إلى أن الشركات، التي ادعى عملاء "بلاك كيوب" أنهم يعملون بها، ليست قائمة فعلا، كما أن حساباتها في شبكة التواصل الاجتماعي "لينكد إن" ومواقع الشركة قد تم محوها بعد وقت قصير من اللقاءات، وجرى قطع خطوط هواتف العملاء بعد اللقاءات، أيضا.
وادعى المصدران اللذان اعتمدت عليهما المجلة في تقريرها أنهما لا يعرفان من هو الزبون الذي طلب القيام بحملة تشهير ضد سوروس والجمعيات المرتبطة به، وما إذا كانت الحكومة الهنغارية متورطة بالقضية.