الشهاوي: "قانون المناقصات" يضمن إنهاء على المشروعات المتوقفة
قال النائب محمد الشهاوي، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن قانون المناقصات والمزايدات الجديد، تضمَّن العديد من الضوابط التي تلزم الشركات المتعاقدة علي تنفيذ المشروعات الحكومية بإنهاء أعمالها وفقا للشروط المنصوص عليها في التعاقد، حيث يوقع عددا من الجزاءات علي الشركات المتقاعسة عن أداء الأعمال المتفق عليها.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "هذا بدوره سيؤدي للقضاء علي ظاهرة المشروعات المتوقفة والمتأخرة، كما تصمن القانون العديد من الميزات الأخرى، أهمها الاعتماد علي معيار الكفاءة عند إسناد العمليات محل التعاقد، علي عكس الوضع القائم في القانون الحالي، والذي يفضل إسنادها إلي شركات قطاع الأعمال العام".
واستطرد: "فالقانون الجديد يتميز بالحيادية التامة، حيث يلزم بعدم إسناد أي عمل لأي شركة إلا بناء علي سابقة أعمالها للتأكد من خبرتها في المجال محل الطرح، ومن الميزات الأخرى للقانون الإسهام في حل مشكلات تأخر صرف التأمين المبدئي المقدم من الشركات في حال عدم رسو المناقصة عليها، حيث ألزم الحكومة برد مبالغ التأمين لمن لم يرسو عليهم الطرح، فور الإعلان عن نتيجة البت في العروض المقدمة، بدلا من الانتظار مدة عام كما هو الوضع في القانون الحالي".
يذكر أن لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب كانت قد انتهت من مناقشة قانون المناقصات المزايدات المقدم من الحكومة منتصف الشهر الماضي، فيما سيجري مناقشته في الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين.
