خبير قانونى: تداخل اختصاصات الأجهزة الرقابية يؤثر على مواجهة الفساد

ثمن المستشار محمد داود، الخبير القانونى والدستورى، دور هيئة الرقابة الإدارية فى تطهير الجهاز الإدارى فى مصر من الفساد والفاسدين، وإعادة الأموال إلى خزانة الدولة.

وأكد «داود» في بيان له، منذ قليل، أن عدد الأجهزة الرقابية فى مصر يتخطى الـ 20 جهازا، أبرزها الرقابة الإدارية، والجهاز المركزى للمحاسبات، والنيابة الإدارية، موضحا أن هيئة الرقابة الإدارية أصبحت الأبرز فى كشف وبتر الفساد فى مصر، خاصة فساد الكبار، مضيفا أننا لا نرى أى مجهودات لبقية الأجهزة الرقابية الأخرى لمساعدة الرقابة الإدارية.

وأوضح داود، أن هناك دراسة صادرة عام 2010 عن مركز العقد الاجتماعى التابع لمجلس الوزراء أظهرت أن تعدد الأجهزة الرقابية فى مصر وتداخل اختصاصاتها يؤثر على مواجهة الفساد الإدارى، كما أنه يمثل إهدارًا للوقت والمال العام، ويسبب تناقضات لا حصر لها، إضافة إلى افتقار بعض أعضاء الأجهزة الرقابية إلى الحصانات الكافية للقيام بدورهم الرقابى، كما أن كل جهة من الجهات الرقابية تمارس رقابتها دون التنسيق مع الجهات الأخرى، وعدم إعطاء الجهاز المركزى للمحاسبات الحق فى الإحالة إلى المحاكمة مباشرة فى حال المخالفات، كل هذه الأسباب تعد من أهم المعوقات لمكافحة الفساد.