قواعد جديدة للمعاملة الضريبية للمدرسين الأجانب في مصر

كشف منشور صادر عن مصلحة الضرائب،عن انتهاج الحكومة أليات جديدة للمعاملة الضريية للمدرسين الأجانب العاملين بمصر.
وقال المنشور، الذى حمل رقم 10 لسنة 2018، وحصلت"الدستور" على نسخة منه، إنه نظرا لتكرار طلبات المدارس الدولية الواردة إلى الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية، بشأن عدم خضوع ما يتقاضاه المدرسون الأجانب، من مكأفات وخلافه لغرض التعليم أو البحث العلمي للضريبة على المرتبات، وما في حكمها في مصر تطبيقا لأحكام اتفاقيات تجنب الأزدواج، ومنع التهرب الضريبي المبرمة بين دولة اقامتهم ومصر، التي تتضمن ان يستفيد المدرس من عدم الخضوع للضريبة في مصر لمدة لا تزيد عن سنتين، بشرط ان يكون العمل المؤدى في مصر لغرض التعليم أو البحث العلمي، وأن يتقدم المدرس بشهادة اقامة من الدولة التي كان مقيما بها والمطلوب تطبيق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الخاصة بها وذلك قبل تواجده في مصر، وأن تبدأ فترة عدم الخضوع اعتبارا من تاريخ مزاولة العملة في مصر، وأن يكون عدم الخضوع مرة واحدة فقط، دون النظر لتعدد جهات التعاقد.
وبناء على ذلك ألزمت مصلحة الضرائب مأموريات الضرائب التي تحاسب بها المدارس الدولية، ومدارس اللغات العاملة بجمهورية مصر العربية، ان تقوم بالتنبيه على تلك المدارس باخطار الادارة المركزية للاتفاقيات الدولية، ببيانات المدرس الاجنبي،و ذلك بغرض تحديد المعاملة الضريبية لما يحصل عليه من دخل، على ان تتضمن البيانات اسم المدرس، والدولة التي كان يقيم بها، ومدة التعاقد مع المدرسة، على ان يكون مرفق بالاخطار صورة من العقد المبرم بين المدرسة والمدرس الاجنبي وصورة من وثيقة جواز سفر المدرس موضحا بها أول تاريخ عمل له في مصر،لتطبيق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.