بروتوكول تعاون بين وزارتي الري والبيئة لإنشاء شبكات الرصد البيئي

وقع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري، ووزارة البيئة لإنشاء وتطوير وتكامل وإدارة شبكات الرصد البيئي والآلي، والذي يستمر لمدة أربع سنوات، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتطوير السبل والمنهجيات الفعالة لتحسين إدارة واستخدام الموارد الطبيعية وأهمها المياه، واتساقا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي يعد فيها البعد البيئي محورا أساسيا في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها.

ويهدف البروتوكول إلى دعم آليات التعاون والتنسيق فى إنشاء وتطوير وتكامل وإدارة شبكات الرصد البيئى والآلى (جودة المياه، جودة الهواء) وتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بنوعية المياه وخطط الموارد المائية والبيانات المتعلقة بإعداد خطط تقييم الأثر البيئي للمشروعات والأنشطة، فضلا عن دعم خطط التدريب وبناء القدرات للعاملين من خلال مركز التدريب الإقليمي التابع لوزارة الموارد المائية والري وفروعه على مستوي الجمهورية.

كما يستهدف البروتوكول إعداد خطط التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية وطرق رصد ارتفاع منسوب سطح البحر، إضافة إلى تبادل أحدث الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتغيرات المناخية وطرق معالجة المياه وخطط التأقلم والتكيف مع آثار التغير المناخى، علاوة على نشر الوعى البيئي المتعلق بحماية مصادر المياه من التلوث وترشيد استهلاك المياه وغيرها من الموضوعات التي تخدم خطط الحفاظ على البيئة والموارد المائية، والعمل على دعم الإدارة المختصة بجهاز شئون البيئة لتنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية، والتعاون المشترك بين الوزارتين فى تنظيم المؤتمرات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الدكتور عبد العاطي عقب توقيع البروتوكول أن وزارة الموارد المائية والري تمضي قدما نحو تحقيق التعاون المشترك والتكامل مع كافة الأطراف المعنية الحكومية منها والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل تلبية متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة فى كافة المجالات، من خلال تنمية وإدارة الموارد المائية في مصر بكافة مصادرها وتوفير الاحتياجات المائية لكافة الأهداف والأنشطة على المستوى القومي، وكذا الحفاظ على نوعية المياه باعتبار محور المياه فى مصر من أهم ركائز الأمن القومى.

وأشار إلى أن الوزارة بكافة أجهزتها لا تألو جهدا من أجل تطبيق مفهوم الإدارة الرشيدة للموارد المائية لتلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات وتكثيف الجهود التوعوية والدعوة لترشيد استخدامات المياه بكافة السبل المتاحة وتنمية مصادرها والحفاظ عليها وحمايتها من التلوث ووضع منهجية للتعاون بين الحكومة وجميع المواطنين نحو الاستثمار الأمثل للموارد المائية لتحقيق الأمن المائى للجميع كما ونوعا، والاستفادة من مختلف الأنظمة التكنولوجية الحديثة والمتطورة لميكنة إدارة الموارد المائية وفي مقدمتها مراكز التنبؤ والرصد الآلي (التليمترى) والمتصلة بشبكة لرصد بيانات المياه والأمطار تغطي الجمهورية.

من جانبه، قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة إن وزارة البيئة والأجهزة التابعة لها تقوم برسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الموارد المائية والري من خلال المشاركة في إعداد وتنفيذ البرنامج القومى للرصد البيئى والإستفادة من بياناته وكذا إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئي، إضافة إلى إعداد دراسات عن الوضع البيئي وصياغة الخطط القومية لحماية البيئة، إلى جانب التعاون مع المؤسسات والكفاءات التي تسهم فى إعداد وتنفيذ الدراسات والمشروعات البيئية والاستفادة منها وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية لدعم الجهود الوطنية وإعداد الخرائط البيئية لمناطق التنمية المحلية والمخطط تنميتها مع وضع المعايير الواجب الإلتزام بها، وحصر المؤسسات والمعاهد الوطنية والكفاءات التى تسهم فى إعداد وتنفيذ برامج المحافظة على البيئة والاستفادة منها فى إعداد الدراسات وتنفيذ المشروعات البيئية.

يذكر أن الطرفين اتفقا فيما بينهما على أن تتولى اللجنة التوجيهية بكلتا الوزارتين مسئولية تنفيذ وإدارة ما تم الإتفاق عليه بموجب البروتوكول، كما اتفق الطرفان على توفير الحماية الكافية للمعلومات والبيانات المتبادلة بينهما والناجمة عن البروتوكول، فيما يتم إدارة بروتوكول التعاون عن طريق لجنة توجيهية برئاسة وكيل وزارة الموارد المائية والري، والوكيل الدائم لوزارة البيئة.

وتضم في عضويتها ممثلين من وزارة الري على مستوى (الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف وقطاع المياه الجوفية وقطاع التخطيط وقطاع الري وقطاع حماية وتطوير نهر النيل وقطاع شئون الرصد واللتصالات والمعلومات وقطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى والمركز القومى لبحوث المياه)، في حين تضم وزارة البيئة ممثلين عن جهاز شئون البيئة (الإدارة المركزية لنوعية الهواء، والإدارة المركزية لنوعية المياه والادارة المركزية للتغيرات المناخية، والإدارة المركزية للتقييم البيئى والإدارة المركزية للتنظيم والإدارة والتدريب).

وتقوم اللجنة التوجيهية بتشكيل عدة لجان فنية متخصصة والأمانة الفنية في المجالات محل التعاون المشار إليها في البروتوكول على أن تقوم اللجنة الفنية بالمساهمة بالخبرات المتاحه وتبادل المعلومات والبيانات المرتبطة بالمجالات الفنية المذكورة على أن تجتمع اللجنة دوريا لمتابعة تنفيذ بنود هذا البروتوكول.