دول قوة الساحل الخمس تطلب مشاركة أكبر من الأمم المتحدة وواشنطن ترفض
طلب الأمين الدائم للقوة العسكرية لدول مجموعة الساحل الخمس، مامان صديقو، من مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، "تفويضا معززا" لهذه القوة الجديدة لمكافحة الجهاديين، لكن الولايات المتحدة الأمريكية التي تعارض أي مشاركة أكبر للأمم المتحدة رفضت هذا الطلب.
وقال صديقو "ما زلنا بعيدين عن بلوغ سرعة جيدة في التطبيق العملي للتصدي الأمني للأزمة التي تهدد بزعزعة استقرار (منطقة) الساحل ومحيطها".
وأضاف أن "أكثر من ثمانين بالمئة من قواتنا منتشرة حاليا في مقر قيادتنا في سيفاريه، وعلى مستوى ثلاث مناطق عملانية، لكن قواتنا ما زالت بشكل عام مجهزة بشكل سيء وتنقصها القواعد العسكرية وبشكل عام الجانب اللوجستي اللازم لأي تدخل فعال".
ويفترض أن تتألف قوة مجموعة الساحل التي تضم وحدات من النيجر وموريتانيا وتشاد ومالي وبوركينا فاسو، من خمسة آلاف عسكري.
ورأى صديقو أن على الأمم المتحدة أن تقدم إلى قوة الساحل "دعما على مستوى أفضل" من المساندة اللوجستية الحالية التي يؤمنها جنود حفظ السلام المنتشرين في مالي. وقال إن هذا الأمر يتحقق "بمساهمات إلزامية" من قبل أعضاء الأمم المتحدة.
وبسبب معارضة الولايات المتحدة، الممولة الأولى للامم المتحدة، لمشاركة المنظمة الدولية في قوة الساحل، تحصل هذه القوة على تمويلها ووسائل عملها من مساهمات طوعية من الدول التي تقدم القوات وكذلك من فرنسا والاتحاد الأوروبي والسعودية.
وقالت ايمي تاشكو، الدبلوماسية التي تمثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، إن "تضافر دعم أطراف بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف إلى الساحل سيسمح بتلبية الاحتياجات المالية واللوجستية للقوة".
ورفضت تاشكو الدعوات إلى مشاركة أكبر من الأمم المتحدة لمساعدة قوة مجموعة الساحل، مذكرة بأن واشنطن تقدم ملايين الدولارات إلى المنطقة منذ سنوات.
