تصحيح حكم يُضيف غرامة على متهمين في «هجوم مسلح»

قضت محكمة النقض، بقبول طعن النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنايات قنا، ضد شقيقين، في اتهامهما بالتعدي على قوة أمنية، وأيدت حبسهما المشدد لثلاثة أعوام، وصححت الحكم بإضافة غرامة مالية عليهما قدرها 20 ألف جنيه.

واعترف المتهمان صلاح فراج حسن محمد، وشقيقه رشاد، في تحقيقات النيابة العامة، بتزعمهما لتشكيل عصابي تخصص في تجارة الأسلحة النارية والمخدرات وممارسة العنف والبلطجة.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين استعملا القوة والعنف وتعديا بالأسلحة النارية التي كانت بحوزتهما على قوة أمنية ضمت عددا من ضباط مباحث مركز شرطة قفط، وهم "إسلام أحمد عبدالحميد، الهيثم عبدالناصر الجرفي، وليد محمد سعيد"؛ وذلك لمنعهم من أداء عملهم، وتنفيذ إذن النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما وتفتيش مسكنهما.

وأكدت تحريات الضباط، أن معلومات أكدت تشكيل المتهمين عصابة لممارسة أعمال البلطجة والعنف ضد الأهالي بمنطقة سكنهما، وإرهابهم بالأعيرة النارية؛ لتأمين تجارتهم في المخدرات.

وأضافت التحريات أنه حال القبض على المتهمين كان بحوزتهما بنادق آلية وذخيرة غير مرخصة، وعدد من المواد المخدرة، وأنهم بادروا القوات بإطلاق الأعيرة النارية لمحاولة الهروب منهم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون؛ لأنه أغفل القضاء بالغرامة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، والتي نصت على "معاقبة كل من يحوز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص، سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2)" بالسجن.

وأضافت أن الحكم خالف القانون؛ مما يتعين معه "تصحيحه" بتغريم كلا من المتهمين مبلغا وقدره 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى عقوبتي السجن المشدد، والمصادرة المقضي بهما.