كيف تضمن «الوطنية للانتخابات» النزاهة في مراجعة تأييدات المواطنين لمرشحي الرئاسة
قال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة وفرت "أجهزة ماسح ضوئي متطورة وفائقة السرعة، وعالية القدرة؛ لمسح التأييدات الخاصة بمرشحي الرئاسة، وترقيمها.
وأضاف "الشريف" -في مؤتمر صحفي، اليوم- أن كل تأييد في الشهر العقاري به "باركود" واسم المؤيد والمحافظة التي ينتمي إليها، والرقم القومي، واسم المرشح المؤيد له، لافتًا إلى أنه يتم التأكد من صحة البيانات الثابتة بالتأييد، حيث أن الـ"باردكود" مُشَفَّر، بطريقة لا يمكن لأحد اختراقها خارج الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحًا أنه بعد الانتهاء من قراءة جميع التأييدات على البرنامج؛ يتم تكوين قاعدة بيانات.
وأوضح أنه لا يجوز للمؤيد، تأييد أكثر من مرشح، وألا يقدم أكثر من تأييد للمرشح الواحد؛ وإلا كانت جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس 6 أشهر على الأقل أو الغرامة، مشيرًا إلى أنه سيتم تكوين قاعدة بيانات -وفقًا للتأييدات المقدمة وعليها أسماء المؤيدين- ثم يقوم البرنامج بالتدقيق والفحص؛ للتأكد من عدم وجود أي تأييد مكرر، وفي حال وجودها؛ يتم استبعاد التأيدات المكررة للمرشح الواحد، ومن ثم إرسالها للنيابة العامة.
ولفت المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن هناك فريق إعداد للأوراق؛ لتجهيزها للماسحات الضوئية، وآخر للتجميع والتغليف، ومن ثم يتم تجميع التأييدات وحفظها في شكل آمن، منوهًا إلى ضرورة ألا يقل عدد التأييدات للمرشح الواحد عن 25 ألفًا، موزعة على 15 محافظة، لا تقل عدد التأييدات بأي منها عن "ألف تأييد"، وأن يكون المؤيد مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، فضلًا عن ألا يكون حصر التأييدات بها تكرار لمرشح نفسه أو أكثر من مرشح.
