«عبد العال»: صياغة مواد قانون العقوبات سنة 1937 أكثر مهنية وانضباط

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: "إنه إذا أم أخذت طفل ونسبته لرجل آخر، ستكون هناك جريمة وفقًا للنص فى قانون العقوبات".

جاء ذلك ردًا على تساؤل الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة الآن: "لو نزاع بين الأم والأب على الطفل وأحد الأبوين وأخفى الطفل هل سيعاقب؟".

من ناحيته، أوضح النائب بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "أن النص القانوني يتحدث عن حديثي العهدة والولاية، ومن هم حديثي العهد، والخطف بواسطة التحايل والإكراه".

وعقب "عبدالعال" قائلا: "يبدو أن صياغة سنة 1937 أكثر مهنية وحركية، وهى صياغة منضبطة في القانون القائم، لكن يمكن التعديل فقط في العقوبة".

يذكر أن البرلمان يناقش اليوم، مشروع الحكومة لتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، بهدف تشديد عقوبات خطف الأطفال والرشوة.