تأجيل دعوى إلزام الحكومة بإصدار قانون حظر التوطين فى سيناء

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من خالد على ومالك عدلي وطارق العوضى المحامين، للمطالبة بوقف تنفيذ مخططات إعادة توطين الفلسطينيين في شبه جزيرة سيناء لـ٢٤ أبريل المقبل، لورود تقرير المفوضين الخاص بها.

واختصمت الدعوى رقم ٢٩٩٩٩ لسنة ٧١ ق، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية ووزير الدفاع.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده الأول بالامتناع عن إصدار قرار بحظر توطين مواطنى أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضي شبه جزيرة سيناء لمخالفة هذا التوطين لدستور 2014، وبوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السلبى، بالامتناع عن إصدار قرار بإلزام الخارجية المصرية باتخاذ كل الإجراءات القانونية والدستورية لطلب مراجعة وتعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطى لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب والجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب آخر، فيما تضمنته مادتها رقم (69) من السماح بتوطين مواطنى دولة ثالثة بالأراضى المصرية، والصادر بشأنها القراران الجمهوريان 335 لسنة 2002، واللذان نشرا بالجريدة الرسمية فى العدد 47 بتاريخ 20 نوفمبر 2003.