بلاغ للنائب العام يطالب بوقف قرارات نقيب المحامين بشأن كارنيه العضوية

تقدم المحامي سعيد أمين أباظة، رئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية العامة للمحامين، ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام، بعدم الاعتداد بقرارات سامح عاشور، نقيب المحامين، بطلب وقف تعامل النيابات إلا بكارنيه عضوية عام 2017.

جاء ذلك بسبب مخالفة قرارات النقيب لأحكام القضاء، وحمل رقم البلاغ 15152 عرائض النائب العام، وأرفق بالبلاغ صورة حكم محكمة القضاء الإداري، المتضمن إلغاء قرارات نقيب المحامين، الخاصة بشروط تجديد كارنيهات عضوية المحامين لعام 2017.

وأضاف البلاغ أن نقيب المحامين رفض تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، الأمر الذي يكون معه كافة القرارات المترتبة على آثار عدم التنفيذ، وهي والعدم واحد.

وطالب مقدم البلاغ الإيعاز لجهات الاختصاص بالنيابات بعدم قبول أي تعليمات تصدر من نقابة المحامين، معنية بعضوية المحامين عن عام 2017، لعدم قانونيتها وإصدارها مخالفة.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، قد قضت بإلغاء قرار نقابة المحامين بوضع شروط لتجديد عضوية المحامين بالنقابة، وتضمنت اشتراط عدد معين من التوكيلات كدليل اشتغال فعلي بمهنة المحاماة واستمرار القيد.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مراد فكرى، وأسامة منصور، وحازم اللمعى، وأحمد عوض، وحمدى أبوزيد، وحسن شوقى، ومحمد إبراهيم، وبسكرتارية معروف مختار ومحمد عايد.

وكانت نقابة المحامين، قد أصدرت قرارًا تضمن بعض الشروط التي يتم تطبيقها على المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم بالنقابة والتي من بينها أنه بالنسبة للمحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج عن عام 2016 وقدموا دليل الاشتغال فيها يكتفى بتقديم توكيلين وما يفيد استخدامهما عن عامى 2015-2016، وبالنسبة للمحامين الذين لم يقدموا دليل الاشتغال فى عام 2016، ضرورة تقديم أربعة توكيلات مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات فعليا عن أعوام.