ننشر ملاحظات مجلس الدولة على قانون تنمية الصعيد

انتهي قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس المجلس، من مراجعة مشروع قانون تنمية الصعيد، وتم إرساله للحكومة، تمهيدًا لعرضه على البرلمان.

وقال المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بمجلس الدولة، إن مشروع القانون جاء تلبية لرغبة الدولة فى تنفيذ الالتزام بالدستور، الذى جاء فى مواده أن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

وأضاف "مهران"، أن مشروع القانون تضمن عمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة لمناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، مشيرًا إلى أن القسم لاحظ خلال مراجعة القانون، أن الهيئة المنشأة لتنمية الصعيد، تتولى بجانب وضع وتنفيذ ومتابعة خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق جنوب صعيد مصر ومنها مناطق النوبة، إقامة وتنفيذ ومتابعة المشروعات التنموية والاقتصادية اللازمة لتحقيق أهدافها.

وأكد رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بمجلس الدولة، أن القسم دوّن فى ملاحظاته على القانون أن تقسيم جمهورية مصر العربية لأقاليم اقتصادية، بناء على قرار رئيس الجمهورية، شمل محافظات قنا وسوهاج وأسوان وجنوب محافظة البحر الأحمر، وتجاهل محافظة الأقصر، وهو ما لفت قسم التشريع لهذا النقص، وضرورة وضع المحافظة ضمن التقسيم.

واعترضت اللجنة المُراجعة للقانون، على تداخل الدور والاختصاصات المنوطة بالهيئة المنشأة بالصعيد فى إقامة وتنفيذ التنمية على مستوى محافظات الصعيد، مع الدور المنوط بالهيئات العامة المعنية بالتنمية على مستوى الجمهورية، ومنها المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية الزراعية، والهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى، ورأت اللجنة أن القانون خلا من وضع إجراءات محددة وواضحة للتنسيق بين عمل الهيئة المنشأة وغيرها من الجهات والهيئات على مستوى مصر، لهذا اقترحت أن يشمل القانون تحديد النطاق الجغرافى لعمل الهيئة على وجه الدقة، لضمان عدم تضارب أو تداخل اختصاصاتها مع اختصاصات معقود بممارستها لجهات وهيئات أخرى.

وأشار إلى أن القسم فصل "الهبات والمنح" عن "القروض" الواردين فى المادة 4 بالقانون، وجعلهما فى بندين مستقلين، لاختلاف القواعد المنظمة لكل منهما، كما أضاف "التبرعات والإعانات" لنص القانون، سعيا إلى تعديد مصادر الدخل للهيئة المنوط بها عملية التنمية، متابعا: "اللجنة حذفت عبارة بعد العرض على وزير التنمية المحلية الواردة بالمادة 13، وذلك بحسبان أن للهيئة شخصيتها الاعتبارية المستقلة وتبعيتها لرئيس مجلس الوزراء، حتى تدير الهيئة التنموية للصعيد شؤونها بشكل رشيد، كما استبدل مستشارو القسم عبارة الوحدات الإدارية للدولة، الواردة بالقانون، بعبارة الجهاز الإدارى للدولة، وذلك اتساقًا مع مصطلح الوحدة الوارد بقانون الخدمة المدنية".