الاقتصاد الإماراتي الأسرع نموًا في الخليج خلال 2018
أظهر تقرير بحثي صادر حديثًا عن بنك الكويت الوطني، استمرار الاقتصاد الإماراتي في التفوق على العديد من دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة من خلال تحقيق مستويات عالية نسبيًا من التنويع الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار السياسي، ظل تدني أسعار النفط.
وتوقع التقرير، اليوم الأربعاء، أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات من 2.2٪ في 2017 إلى مستوى أعلى بكثير من متوسط نمو المنطقة يقارب 3.4٪ في العامين 2018 و2019 وذلك على التوالي.
ومن المتوقع أن يظل نمو القطاع النفطي محدودًا في العام 2018 نظرًا لتمديد فترة خفض الإنتاج وفق اتفاقية أوبك والدول المشاركة، بالإضافة إلى احتمال ارتفاع نسبة الالتزام في الخفض، كما أشار التقرير.
ولفتت المذكرة البحثية إلى أنه من المرجح أن يرتفع نشاط القطاع النفطي تدريجيًا بدءًا من العام 2019.
وأشار البنك إلى أنه بالرغم من خفض الإنتاج، فإن الإمارات لا تزال تستثمر في توسعة طاقتها الإنتاجية ترقبًا لارتفاع الطلب.
يذكر أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) قامت بتمديد العمل في حقل زاكوم العلوي الذي يعد أكبر الحقول، وذلك لرفع الطاقة الإنتاجية بنحو 350 ألف برميل يوميًا إلى مليون برميل يوميًا بحلول العام 2024.
وأكد بنك الكويت الوطني أن ذلك سيساهم في زيادة الإنتاج الإماراتي من 3.2 مليون برميل يوميًا تقريبًا إلى 3.5 مليون برميل يوميًا.
كما تعهدت (أدنوك) باستثمار ما يقارب 110 مليارات دولارًا خلال الخمس السنوات المقبلة في المشاريع العالمية ولتطوير البنية التحتية للغاز في أبوظبي، وذلك من أجل تنويع النشاط بعيدًا عن النفط الخام، كما أنها تطمح أيضًا بإنتاج الغاز غير التقليدي بحلول العام 2030.
في الوقت نفسه، يسير الاقتصاد غير النفطي على وتيرة جيدة قد تستمر خلال العامين 2018 و2019 نتيجة استمرار الزيادات في قطاعي السياحة والتشييد والبناء لاسيما في ظل الاستعدادات لاقتراب المعرض الدولي (إكسبو 2020)، وفقًا للتوقعات.
وتشير التقديرات إلى أنه من المفترض أن يساهم المعرض في تعويض ضعف نشاط قطاع العقار الذي لا يزال يشهد ضغوطًا في الأسعار، متوقعًا التقرير أن يرتفع النمو غير النفطي من 3.3٪ في 2017 إلى 3.7٪ العام المقبل ثم إلى 4.0٪ في 2019.
وحذر التقرير البحثي من وجود العديد من المخاطر أمام الاقتصاد الإماراتي، فقد يؤدي المزيد من الانخفاض في أسعار النفط إلى تبني السلطات سياسة مالية متشددة.
كما من المحتمل أن ترتفع أسعار الفائدة، مما قد يضيّق على السيولة ويؤثر سلبًا على الإنفاق الاستثماري.
وأشار البنك فى مذكرته البحثية، إلى أن أي تصعيد في الأزمة القطرية قد يؤثر على النمو، لافتًا إلى أنه على الرغم من أن قطر لا تعد مساهمة كبيرة في التجارة والسياحة الإماراتية، ولكن قد تتأثر الثقة بفعل توتر الأوضاع.
وعلى مستوى التضخم في الإمارات، توقع التقرير أن يرتفع التضخم في مؤشر أسعار المستهلك خلال العام 2018 بعد أن شهد تراجعًا لمعظم العام 2017.
فمن المرجع ارتفاع التضخم من 2.5٪ في 2017 إلى 4.0٪ في 2018 على خلفية فرض ضرائب جديدة، والتي من ضمنها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪، كما أشار التقرير.
وأكد تقرير البنك أنه يمكن أن تضيف ضريبة القيمة المضافة التي ستطبق في الربع الأول من العام 2018 نسبة 2٪ لمعدل التضخم لعام واحد.
وبالنظر لقوة النمو النسبي مستقبلًا نتوقع أن يعتدل التضخم إلى ما يقارب 3.0٪ فقط في العام 2019 تماشيًا مع تلاشي الأثر الأولي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
