3 مشروعات قوانين على أجندة «زراعة النواب»
قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن اللجنة تستعد لمناقشة مشروع قانون حماية حقوق الحيوانات المقدم من نقابة البيطريين، مشيرًا إلى أن القانون يهدف في النهاية للحفاظ على حقوق الحيوان، ومنع جعله سلعة يتم استخدامها في التليفزيون ووسائل الإعلام دون وجود رحمة بأنه حيوان له روح وحقوق، فضلًا عن أن القانون نص على ضرورة إعطاء التطعيمات اللازمة للحيوانات، وذلك نتيجة إهمال المربين التأكد من سلامة الماشية التي يمتلكوها، مما قد تسبب أمراض لها وبالتالي تنتقل للإنسان.
بالإضافة إلى حظر تنظيم مسابقات مصارعة برعاية الحيوانات والطيور، لما يعرضهم للهلاك والتعب، وحظر استخدامهم بغرض الترفيه عن الذات، أو في الإعلانات للاستهزاء بها، مستدلًا على ذلك بوجود إعلانات تستخدم الحيوانات المريضة بغرض نجاح المنتج المعلن عنه، وإغفال حقوق تلك الحيوانات.
كما تبدأ لجنة الزراعة مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية، وتنظيم المزارع السمكية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983، بجانب مشروع قانون المقدم من النائب عبدالحميد دمرداش و60 نائبًا بشأن إصدار قانون تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية والمزارع السمكية، ومشروع أخر مقدم من النائب محمد العتماني، و60 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام قانون الصيد.
وستعقد اللجنة اجتماعات مشتركة مع كلًا من لجان النقل والمواصلات، والطاقة والبيئة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، وذلك حتى يتم عمل جدول مقارنة بين القانونيين والاتفاق على صيغة واحدة تخرج قانون متكامل من كافة الأطراف، حيث يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على الثروة السمكية، واستغلالها أحسن استغلال، وذلك استكمالًا لخطة الدولة في الارتقاء بالثروة السمكية.
وأرجأت لجنة الزراعة البت في مشروع قانون الاستثمار الزراعي المقدم من النائب ممدوح مقلد، وذلك بسبب التماس بعض المواد على بعضها البعض، الأمر الذي أجمع الأطراف المعنية بالمناقشة على رفض القانون، ووقف مناقشته لحين فض التضارب الذي يوجد به.
