محامٍ عن أزمة أطفيح: قضايا التجمهر وإتلاف الممتلكات لا يجوز التنازل عنها
قال هاني رمسيس، المحامي بالنقض، إن الأحاديث حول فكرة الضغط على الأقباط الثلاثة المحتجزين للتصالح مع الجناة على خلفية أزمة كنيسة قرية الواصلين بأطفيح تطرح عدة تساؤلات، أهمها: من يجوز له التنازل في هذه القضايا؟ وعن أي قضايا يتنازلون؟ مؤكدًا أن التجمهر والاعتداء على الممتلكات لا يحق لأشخاص تناولها لأنها عامة.
وأوضح «رمسيس» أن «هناك ثلاثة مجني عليهم يتهمون آخرين بضربهم وإحداث إصابات بأجسادهم، وطبقًا للقانون فى جنحة الضرب ما إن ثبتت بشهادة الشهود وتحريات المباحث والتقارير الطبية، (وهذه نقطة سهل تسويتها إن أراد أصحابها هذا)».
أما الاتهام الأهم والأكبر فهو الإتلاف والتجمهر والاعتداء على دور عبادة وباقى التهم الأخرى، وكل هذه التهم لا يحق لأحد التنازل عنها أو المسامحة فيها، فمن وجهها هى النيابة العامة لدورها القانونى كنائبة عن الشعب، وهذه التهم لا يجوز التنازل عنها من الأفراد، ويعد أى تنازل باطلًا، وعلى النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية تجاه المتهمين.
وأشار إلى أن النيابة العامة هى صاحبة الحق فى توجيه التهم طبقًا للأوراق (أوراق القضية وما تحويه من أدلة ثبوت)، أو حفظ القضية بأى وجه لإقامة الدعوى، أو الحفظ فقط (وهذا يجوز التظلم فيه).
وتابع: «جرائم التجمهر والإتلاف والاعتداء علي دور عبادة جرائم لا يجوز التنازل عنها من أى طرف حتى ولو كان الممثل القانونى للكنيسة، كما يجوز لأى فرد حتي ولو لم يكن على مسرح الأحداث الادعاء مدنيًّا أمام النيابة العامة بشرط إثبات أنه قد أصابته أضرار من تلك الواقعة حتي لو كانت معنوية».
