أوضاع متردية فى يوم المرأة المصرية
■ بدلاً من أن نحتفل بيوم المرأة المصرية بعد غد 16 مارس 2013 ونضيف إلى حقوق المرأة ومكتسباتها حقوقاً جديدة تتيح لها العيش بكرامة وتحسين أحوالها المعيشية، فإننا نجد أنفسنا مطالبين ببدء النضال من جديد إلى ما قبل 1919، ونجد أنفسنا فى ظل أوضاع سيئة
تمر بالوطن، وأحوال تهدد بتراجع المرأة المصرية، ووطن يئن وينزف ويعانى فى ظل نظام يتجاهل احتياجات المواطنين ومطالب ثورة يناير، ومطالب المرأة المصرية، وأمهات شهداء يذرفن الدمع لفقدان أبنائهن من رموز الحرية، قدر المرأة المصرية أن تجد نفسها تعود للمطالبة بحرية الوطن وبحقوقها المنتهكة، وإذا ما عدت بذاكرة التاريخ إلى يوم 16 مارس 1919 فسنجد أن المصريات قد سجلن فى هذا اليوم صفحة من نور فى تاريخ النضال الوطنى، حيث قامت أول مظاهرة نسائية تجوب شوارع القاهرة للمطالبة بحرية الوطن ورحيل الاحتلال الإنجليزى، وفى هذا اليوم المشهود قادت المظاهرة النسائية الحاشدة رائدة تحرير المرأة هدى شعراوى، وسقطت أول شهيدات مصريات ومنهن حميدة خليل وشفيقة محمد، فكانت لحظة فارقة فى تاريخ نساء مصر حيث بدأت بعدها المطالبة بحقوق المرأة.
■ وأبداً لم يكن الطريق مفروشاً بالورود، وأبداً لم تستسلم النساء بقيادة هدى شعراوى التى أسست أول جمعية نسائية للعمل على الأرض، وانضم لها رائدات بارزات مثل سيزا نبراوى ونبوية موسى، ومن بعدهن توالت الرموز من أجل تحرير المرأة وحصولها على حقوقها كمواطنة مصرية كاملة، ورفع الظلم عن كاهلها، واستمرت الجهود حتى كان ظهور أول قانون للأحوال الشخصية فى عام 1929، ثم استغرق تطوير هذا القانون 56 عاماً من الجهود المتواصلة للرموز النسائية لتعديل بعض مواده، ثم تواصلت الجهود مرة أخرى وكنت من أوائل المطالبين بتعديل قانون 1985 لما به من ثغرات فى قضايا النفقة والطلاق والكرامة للمرأة، فجاء قانون 2000 ليضيف بعض التعديلات إلى قانون 1985، ولكن مازال به بعض الثغرات التى كنا نطالب بتعديلها، ورغم أن كل خطوة على طريق التطور وتحسين أوضاع المرأة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إلا أننى أشهد بأن جهودا كبيرة وحثيثة ووطنية ومستمرة هى التى أدت لكل خطوة للأمام، واذا كانت المرأة قد تقلدت مناصب هامة ومتميزة، إلا أننا الآن أمام لحظة فارقة لابد أن تتوحد فيها النساء للحفاظ على الحقوق والمكتسبات التى جاءت نتيجة حركة نضال طويلة ومستمرة، بل أضيفت إلى المظالم بعد ثورة يناير 2011 أوضاع تهدد بالتراجع والعودة إلى عصور الظلام، فوجدنا العنف الجسدى والتحرش الممنهج بها فى وسط ميدان التحرير فى محاولات لقمع صوتها حتى لا تخرج فى المظاهرات للمطالبة بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
■ لذلك فإنه على الحركة النسائية التحرك فى عدة اتجاهات، فأولاً: لابد من تشكيل جبهة قوية موحدة للمطالبة بأسس مصيرية مثل قوانين الأحوال الشخصية وقوانين الطفل ونسبة المشاركة فى البرلمان والمطالبة بالتمكين السياسى لها وعدم التراجع إلى الخلف؛ ثانيا: المطالبة بتجريم الانتهاكات الجسدية ووقف العنف والتحرش والخطف والاغتصاب وكل الصور التى تواجه المرأة بعد الثورة ومعاقبة من يرتكبون هذه الجرائم، ثالثا: التصدى للخطاب الدينى المتطرف الذى يستخدم الدين الإسلامى لقهر المرأة وقمعها والحط من شأنها والتهجم عليها، بينما الدين الإسلامى منه براء؛ رابعاً: التصدى للدستور غير التوافقى الذى تعمد تهميش المرأة وإلغاء المواد التى تكفل لها المساواة بالرجل المصرى كمواطن مصرى كامل الأهلية، والمطالبة بتغييره ومشاركة المرأة فى أى قانون أو دستور يوضع فى البلاد، خامساً: المطالبة بالقصاص للشهداء المطالب بحرية الوطن وتكريم أمهات الشهداء اللاتى مازلن يذرفن الدمع على أبنائهن.
■ فى اعتقادى أن تشكيل هذه الجبهة النسائية أمر ضرورى وعاجل، وفى اعتقادى أيضاً أن صوت المرأة المصرية سيرتفع فى الأيام القادمة.
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.
